مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نکرد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۴۴۱
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند مانند دوره‌های گذشته ۶ ماه پیش از ثبت‌نام باید استعفا دهند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (۱۳) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با ۱۴۸ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده ۱۳ از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح کرد که کاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبت‌نام در انتخابات، سلامت انتخابات که مهمترین رکن آن است را زیر سوال می‌برد و این کاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم کمکی نمی‌کند.
علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأکید شده است که باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس کاهش یابد و کشور را از حضور مدیران محروم نکرد، بنابراین دولت با حذف کل مخالف است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با حذف ماده (۱۳) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت ۵ ماه فرصت دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی کند، اگر استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس را ۶ ماه در نظر بگیریم در واقع آنها باید یک سال جلوتر استعفای خود را مطرح کنند از این رو قانون برای نتخابات ۱۱ اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزه‌های انتخابیه ۴ ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید ۲ ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است چرا که ایشان تأکید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود که زمان استعفای مدیران محدود شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد حذف کل با اصل سیاست‌های کلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با کارمندان شاغل برای ثبت‌نام در انتخابات است اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف کل اخطار وارد نیست.
در نهایت نمایندگان مجلس با حذف کل ماده (۱۳) مخالفت کردند.
در این ماده حذف شده آمده بود:
ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:
الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها
رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور
وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها
روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها
شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.
ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
بالاترین مقام استانی نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها
روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)
اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی
پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
تبصره ۱ – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۲–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۳– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهمترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
۲) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.
۳) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۴) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
تبصره ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص همترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره ۵- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص همترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‌نام داوطلبان، مفاد مواد (۲۹) و (۲۹ مکرر) این قانون را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.
با توجه به حذف ماده (۱۳) طرح مذکور، ماده (۱۴) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی قالیباف انتخابات مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برای ثبت نام در انتخابات زمان استعفای مدیران قبل از شروع ثبت نام مجلس شورای اسلامی وابسته به آنها انتخابات مجلس اشخاص حقوقی استعفا دهند ماه قبل شغل یا سمت مدیران کل حذف ماده سمت خود حذف کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد